با تصویت استفساریه در واقع توضیح نامه ای رسمی صادر می شود که مجلس با توجه به برداشت های گوناگون و با هدف برطرف نمودن ابهامات, استفساریه تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات, آب و اراضی موقوفه را تدوین نموده است و در این نوشتار با منبع سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران qavanin.ir به توصیف این قانون می پردازیم البته مقررات در هر لحظه ممکن است تغییر کنند بنابر این دلیل باید همواره نسخه روزآمد آن مطالعه شود.
قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1382,09,19
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وضوع استفساريه:
ماده واحده – آيا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 19 /12 /1380 اين بوده كه ابتدائاً قانون بايد در مورد اراضي و املاك موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس :
چون در هر دو مورد يد متصرف اماره بر وقف يا ملك مي باشد در صورتي كه ذواليد با مدعي اختلاف داشته باشد مدعي بايد به دادگاه مراجعه كند و بدون حكم دادگاه نمي تواند از يد آن خارج و يا سند مالكيت را باطل نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /9 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي